اصلاح تبصره 2 قانون جامع در ارتباط با حقوق حالت اشتغال

 اصلاح تبصره 2

جانبازان و آزادگانی که در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده و دارای رأی ازکارافتادگی هستند یا در صورت مراجعه به کمیسیون پزشکی رأی از کار افتادگی آنان صادر خواهد شد؛ این گروه از ابتدا مورد مناقشه بوده و جمعی از آنان به دلیل عدم‌اطلاعات و آمار کافی، وارد سیستم پرداخت بنیاد شده‌اند که قطع این حقوق با اصلاح تبصره 2 مغایر قانون است و عده‌ای دیگر همچنان در انتظار تعیین تکلیف خود هستند. با اصلاح تبصره 2 هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که برقراری حقوق برای این افراد مغایرتی با قانون نداشته و اصلاح تبصره به منظور رعایت عدالت در برقراری حقوق حالت اشتغال صورت گرفته است. برابر بند‌های 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد است و مجلس حق وضع قانون مغایر با قانون اساسی را ندارد لذا نمی‌توان این امر را متصور شد که عده‌ای با شرایط و ضوابط یکسان از 2 نوع وضعیت حقوقی برخوردار باشند. تصور اینکه جانبازان و آزادگانی با شرایط مساوی و یکسان از حقوقی متفاوت برخوردار باشند هیچ منطقی ندارد. پرداخت حقوق حالت اشتغال به عده‌ای به عنوان حق ایثارگری و محروم کردن عده‌ای دیگر از دریافت ان مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است..